جريدة 30 دقيقة العدد 181 الإربعاء 1 ماي :معز بوراوي:المصلحة الحزبية تحول دون تحديد موعد الانتخابات

MEDIAPART le 22 AVRIL 2013 : Face à la crise, la société civile tunisienne se structure peu à peu

Ce rôle de « chien de garde » ou d'observateur attentif, c’est la vocation de l'Atide  (Association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections), association créée le 24 mars 2011, qui revendique aujourd’hui 3 000 adhérents, une trentaine de membres fondateurs, pour la plupart des amis enseignants, médecins, universitaires ou étudiants. Son président, Moez Bouraoui, enseignant-chercheur en aménagement du territoire et de l’urbanisme, travaillait en France depuis vingt ans. « Depuis la révolution, je n’y ai pas remis les pieds ».

Depuis sa création, l'Atide s’est focalisée sur les élections, « l'enjeu le plus stratégique dont dépend l’avenir du pays, estime Moez Bouraoui. On ne naît pas démocrate. On s’est demandé : quel est le point départ de la démocratie ? C’est forcément l’urne, la voix du peuple. Comment peut-on protéger cette petite boîte ? C’est ce qui nous a guidés dès le début. »

Les membres fondateurs d’Atide se forment alors à l’observation des élections auprès de fondations internationales qui s’installent en Tunisie, comme Democracy reporting international ou Foundation for the future, pour pouvoir former à leur tour citoyens et adhérents, quand tout est à reconstruire. « Dans un pays qui sort de 50 ans de dictature, où l’on a tué toute idée de citoyenneté et de démocratie, les gens n’ont même pas idée de ce que signifie la possibilité d’exercer leurs droits, explique Amiria Yahyaoui, d'Al Bawsala. Exemple : les gens savent que les logements sociaux, ça existe. Ils en ont entendu parlé. Mais envoyer une demande, ils ne savent pas le faire, parce qu'il ne leur vient pas à l’idée qu’il y a une procédure précise. »  

« Il y a un goût de rassis, le climat est de plus en plus détestable »

Au lendemain de l’élection, l’Atide organise les « forums élu/électeur pour un débat direct », sur l’ensemble du territoire. Chaque rencontre se fait autour d’un sujet lié au processus constitutionnel ou qui mobilise la société civile tunisienne – gaz de schiste à Kairouan, pollution à Gabès… – et rassemble des élus de la circonscription intéressée. Une vingtaine se sont tenus depuis l’élection, sur la base d’un député par groupe parlementaire. « On a beaucoup appris, explique Moez Bouraoui, le président, mais comme disait un invité : “C’est moins les citoyens qui apprennent le débat démocratique, que les élus eux-mêmes.” De tous les partis, c’est surtout Ennahda qui s’est montré assidu. Sauf pour le dernier débat, au Kef, maintenant que le vent commence un peu à tourner et qu’ils sont moins populaires. L’opposition, elle, est souvent absente. C’est dommage, absurde, mais significatif de la faiblesse du champ politique. » 

ARTICLE COMPLET 

الشروق الجمعة 22 مارس 2013:قابس :ندوة حول العنف والديمقراطية

قابس : هل تونس في خطر ؟ محور ندوة حول العنف والديمقراطية

بالتعاون بين منظمة ارادة ومواطنة وجمعية عتيد فرع قابس انتظمت ندوة فكرية تحت عنوان «العنف والديمقراطية:    هل تونس في خطر» حاضرت فيها الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة.

كما حضر الندوة الدكتور في الحضارة والتاريخ الاسلامي ناجي جلول والدكتور في الفلسفة بشير المؤدب . 

أم زياد انطلقت في محاضرتها بطرح السؤال «هل تونس في خطر?» قائلة إن الكل في الشارع التونسي يردد نفس الكلمات إلى أين نسير، كيف سيكون المستقبل، وكل التقارير الإعلامية الخارجية تدلي بمؤشرات خطيرة ومخيفة وأنا لدي إحساس وكأن الغرب استكثر علينا أن نقوم بثورة هادئة وننجح في استبعاد مخاطر ما بعد الثورة. 

أم زياد قالت إن المخاوف التي يعبر عنها التونسي لها ما يبررها بسبب التجاذبات السياسية الحاصلة صباحا مساء وتكاثر العنف بكل أشكاله أمام عجز السلطة عن استعادة هيبتها وسلطة القانون .نزيهة رجيبة قالت إن العنف الفكري التكفيري هو الأخطر والأبرز حاليا وهناك سوء فهم للحداثة واللائكية وعلى الاسلاميين أن يقنعوا أنصارهم بأن اللائكي ليس كافرا والغريب أن الفكرة الألمعية للرئيس المرزوقي تجريم التكفير قد تخلى عنها هكذا لأن النهضة عارضتها واليوم هناك تخوف داخل المجتمع التونسي من الحكم الإسلامي نظرا لوجود خلط بين الحركات الإسلامية العنيفة والإسلام كدين وإذا كان الإسلاميون قد وقعت شيطنتهم في العهد السابق قصد تخويف الناس فان النهضة اليوم وقعت في نفس الفخ ولم تحاول إبعاد الشبهة وقطع أسباب الفتنة والأخطار الإرهابية وفضلوا منابر التجاذبات السياسية والحملات الانتخابية السابقة لأوانها وهذا خطأ كبير لأنهم تركوا الباب مفتوحا أمام قدوم الدعاة والمشايخ من خارج البلاد مستعملين الدين للتسلط والهيمنة والعنف واسترقاق المرأة .و أشارت أم زياد الى مخاوف أخرى حصلت لما فتح الرئيس المرزوقي أبواب القصر الرئاسي لمشايخ الدعوة وروابط حماية الثورة وهي أطراف اتهمها المجتمع ببث العنف بكل أشكاله. أما اجتماعيا فقالت هناك عنف اجتماعي نقابي أثر سلبا على الحياة العامة وكان على اتحاد الشغل أن يساهم في حصول التهدئة وأن يتحدث مع العمال عن واجبات العمل قبل الحقوق والطلبات وتنفيذ الاعتصامات أما عن المعارضة فقالت إن كل الأحزاب لم تجدد خطابها وواصلت استعمال نفس الطرق التقليدية في العمل السياسي وأكدت أنها لا تملك خيالا سياسيا وبذلك لم توفر البديل للسلطة الحاكمة وختمت نزيهة رجيبة مداخلتها بالقول ان كل الخوف اليوم من عودة الحديث عن مقولات « تخلى ولا تعمر» أو «في الهم عندك ما تختار» وهي عبارات خطيرة جدا لأنه عند استشراء العنف والإحساس بالخطر ستبرز الاستقالة من المجال العام وقتها سيبقى المجال فسيحا أمام مستعملي العنف ولذلك أرى أن المجتمع المدني وجب عليه اليوم القيام بدوره عبر درء الأخطار وإبعادها والتواصي بالمواطنة، نحن اليوم بحاجة أكيدة إلى حكومة تستعيد هيبة الدولة وإحداث الهيئات الدستورية المعدلة والتعويل على روح الثورة وأدوات التواصل قصد نبذ العنف وفتح أبواب الحوار وبإذن 

الله فان اتجاه الزمن لن يرتد إلى الوراء .

Source d'article

التونسية 24 فيفري 2013:مؤتمر جهوي لمناهضة العنف بسليانة

مؤتمر جهوي  لمناهضة العنف بسليانة

تنظم التنسيقية الجهوية المناهضة للعنف بولاية سليانة (مجموعة من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني  من بينها «حركة الشعب» و«حزب العمال» و«حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحّد» و«الاتحاد الوطني الحر» و«الاتحاد العام التونسي للشغل» و«منظمة عتيد» و«اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل» و«عمادة المحامين»...) ندوة على امتداد ثلاثة أيام ابتداء من يوم الجمعة 8 مارس المقبل إلى يوم الاحد 10مارس. وسيحضر الندوة الجهوية  خلال يوم الافتتاح عدد من الضيوف من بينهم بسمة الخلفاوي ارملة الشهيد شكري بلعيد وارملة الشهيد لطفي نقّض وارملة الشهيد الطاهر العياري وارملة الشهيد وليد الحاج وارملة الشهيد نبيل بركاتي وعائلة الشهيد لطفي نقّض... بالاضافة إلى عدد هام من الشخصيات الوطنية وممثلي عدد من المنظمات والأحزاب السياسية ... وسيشهد اليوم الثاني انشطة ثقافية متنوعة وقراءات شعرية وفقرات  موسيقية متنوعة بالاضافة إلى العديد من المداخلات من بينها مداخلة للدكتور شكري مبخوت حول «النضال السلمي واشكاله» ومداخلة للدكتور طاهر شقرون بعنوان «علاقة الدين بالسياسة

Source d'article

الصباح- 26 فيفري 2013 -مراقبون..أوفياء و عتيد يطالبون بمراقبة فرز الملفات

 بعد تحديد مقاييس الترشح لهيئة الإنتخابات مراقبون..أوفياء و عتيد يطالبون بمراقبة فرز الملفات

الصباح الثلاثاء 26 فيفري 2013

Article

الصحافة-الأحد 13 جانفي 2013 -الهيئات الأساسية لتحقيق الإنتقال الديمقراطي

الهيئات الأساسية لتحقيق الإنتقال الديمقراطي

 سنتان من التجاذبات الساخنة...والولادة تبدو مستحيلة

معز بوراوي:الإرادة السياسة متخاذلة في حسم المسائل

الصحافة ـالأحد 13 جانفي2013

Article

بعض التوصيات بشأن المسودة الثانية للدستور

التوصيات العامة - التوطئة:

بالنظر لأنه نص وضعي وجب تجنب أقصى ما يمكن التعبيرات الإيديولوجية والدينية

1 من المتّجه إضافة عبارة " باسم الشعب " في مستهل نص التّوطئة وذلك مباشرة بعد البسملة اعتبارا إلى الطبيعة الوضعيّة للنّص واستلهامه من ثورة الكرامة. 
2 باعتبار النّص الدّستوري من فئة النّصوص الوضعيّة فإنّه يكون من المتّجه تفادي استعمال المصطلحات الإيديولوجيّة والدّينيّة ومنها على الخصوص عبارة "التدافع السياسي" لما توحي به من دعوة إلى العنف، إضافة إلى مخزونها الإيديولوجي الذي يرتبط بأطراف سياسيّة معيّنة .
3 حذف عبارة " المنتخبين باستحقاق ثورة الحرية والكرامة والعدالة " من السطر الأوّل من التّوطئة باعتبار أنّه لا جدال في شرعية تمثيلية نواب المجلس التأسيسي ومن قبيل التّزايد. 
4 حذف عبارة " توجت " الواردة مباشرة بعد عبارة "ثورة" الواردة بالفقرة الثانية من التوطئة ، باعتبار أنّه لا جدال في شرعية تمثيلية نواب المجلس التأسيسي ومن قبيل التزايد. 
5التنصيص على الاعتزاز بنضالات الشعب ضد الاستعمار وفصلها عن عبارة "الاستجابة لأهداف الثورة ضد الاستبداد" لأن عدم التمييز بين النّضالات خلال الحقبتين المذكورتين سيؤدي إلى طمس مرحلة أساسية في تاريخ تونس، التّي تميزت بالخصوص بإرساء مقوّمات الدولة الحديثة. 
6 تعويض عبارة " الحيف" بعبارة "التهميش" باعتبار أنّ تلك الكلمة تحيل لغة إلى الظلم وهي عبارة معتمدة في النص والحال أن الثورة قامت كذلك بسبب التهميش. 
7 إعادة صياغة الفقرة الثالثة على النحو التالي "وتأسيسا على قيم الجمهورية والقيم الإنسانية السامية وفق منظومة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها وعلويتها" والأساس أنّ المنظومة الكونيّة ليست مسقطة من الغرب، بل جاءت نتاج تراكمات لمنظومات خصوصية لحقوق الإنسان والتّي ابتدأت بإقرار الحقوق الطبيعية وصولا إلى تنظيم الدولة الحديثة ومرورا بالقيم الإسلامية. 
8 من المتّجه إعادة صياغة الجملة الأولى من الفقرة الرّابعة في التّوطئة على النّحو التّالي: "وتكريس على الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة ومنع التمييز والعدالة الاجتماعية". كما يتّجه حذف عبارتي "الأخوّة والتكافل الاجتماعي" لاستعاب عبارة المواطنة لهذين المفهومين فضلا على ما تختزله هذه المفاهيم من تراكمات إيديولوجيّة معيّنة. 
9 تم التعرض صلب التّوطئة لحركات التحرر العادلة، في حين أنّ كل حركات التحرر عادلة بطبيعتها وبالتالي يجب حذف كلمة "عادلة" من تلك العبارة، فضلا عن ما تخفيه القراءة العكسية لهاته الصياغة من إمكانية بروز قضايا تحرر غير عادلة. كما أنّه من المتّجه حذف بقية الجملة بكونها مستوعبة بعبارة "حق الشعوب في تقرير مصيرها" من ناحية وتوحي بتأييد الاحتلال الإسرائيلي من ناحية أخرى
10
تضمّنت الفقرة الثالثة من المشروع عديد المفاهيم المسقطة والتي تفتقر لرابطة منطقيّة بينها كالتّنصيص على "التّدافع السّياسي" وعلى "منزلة الإنسان كائنا مكرّما" و"الأخوّة" و"التّكافل الاجتماعي"... والتي لا تمثل مصطلحات قانونيّة تليق بدستور الثورة.

وبإمكاننا أن نستخلص أنّ مشروع مسودّة التّوطئة لا تستجيب إلى استحقاقات الثورة التّونسيّة من جهة ضمان الكرامة الإنسانيّة وتحقيق التّنمية والعدالة الاجتماعيّة

التّوصيّات بخصوص الباب الأوّل المتعلق بالمبادئ العامّة:

 -نظرا للتّأويلات التي يمكن أن يثيرها الفصل الأوّل فمن المتّجه إضافة فصل ثان يقرّ صراحة على فصل الدّين عن السّياسة وٱاعتماد المنظومة التشريعية الوضعية
 في الفصل الثالث، إضافة العبارات التّالية: "عامّا وحرّا ومباشرا وسرّيا" مباشرة بعد عبارة "انتخاب"-
 -إعادة صياغة الفصل الرّابع كالآتي: "الدّولة كافلة لحرّية المعتقد ولحرّية ممارسة الشعائر الدّينيّة وتضمن حياد دور العبادة عن الدّعاية الحزبيّة."
 -إضافة كلمة "مواطنات" كلّ ما وجدت كلمة "مواطنون" لضرورة اعتماد مفهوم الجندرة في كامل مسودّة الدّستور.

 -إعادة صياغة الفصل السّادس: "تضمن الدّولة للمواطنات وللمواطنون الحقوق والحرّيات الأساسيّة، الفرديّة منها والجماعيّة وتكفل للجميع أسباب العيش الكريم."

 إعادة صياغة الفصل السّابع كما يلي: "تضمن الدّولة الحقوق الإنسانيّة للنّساء وتدعيم مكاسبها"-

 -حذف الفصل الثامن من باب المبادئ العامّة للدّستور والتّنصيص عليه كقانون تفصيلي خاص مع تحديد العبارات الفضفاضة (تماسك الأسرة، كيان...) حتّى لا يقع التّدخل في الشؤون الخاصّة لكلّ عنصر من عناصر الأسرة. 

 إعادة صياغة الفصل التّاسع كما يلي: "تضمن الدّولة الرّعاية الكاملة للطّفل وذوي الاحتياجات الخصوصيّة"-

 -إلغاء الفصل 11 لأنّه يطرح إشكاليّة حول دور المواطن في الدّفاع عن الوطن حيث يمكن لهذا الفصل أن يحرّض على العنف ويهمّش دور الجيش الوطني إضافة إلى إمكانيّة خلق أمن مواز، علاوة على أنّ الدّفاع عن الوطن يبقى من مشمولات الدّولة بمؤسّساتها.

 -إعادة صياغة الفصل الثاني عشر في اتّجاه الإبقاء على الخدمة العسكريّة على عمل وجوبي محمول على كلّ مواطن بمقتضى القانون وإفراز كلّ عمل تطوّعي يقوم به المواطن "خدمة للوطن" في معناه الشامل بسياق خاص على أن يكون هذا التّفريق بارزا ويسهّل بالتّالي ترتيب الآثار القانونيّة من حيث الحقوق والحرّيات.

 -إلغاء الفصل الخامس عشر لأنّه يمثل إشكالا يتمثل في ربط للعلاقات الدبلوماسية بالمعاهدات الدّوليّة، فهذا النّص وضع شرطا جديدا: فلكي تصادق الدّولة على معاهدة دوليّة وجب أن تكون هذه المعاهدة قائمة على العدل. هذا النّص خطير بما أنّه يتضمّن إمكانيّة (تكاد تكون حتميّة) وهي إلغاء جميع المعاهدات الدولية التي تم المصادقة عليها قبل كتابة هذا الدستور..

الباب الثاني : الحقوق والحريات:

-اعتبارا إلى أن الدستور الحالي منبثق عن الثورة التّي قامت من أجل تحقيق الحقوق و الحرّيات، فإنه من المتجه أن يقع تبويب تلك الحقوق والحريات وتصنيفها حسب الأجيال الأربعة كما وردت بمنظومة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها

 -تضّمن الباب المتعلق بالحقوق والحريات تضييقا شديدا عند التنصيص على كل حرية أو حق بصفة تمسّ من جوهرها بل وتنفيها في بعض الأحيان. وتمثل هذا التضييق بالخصوص عند استعمال مصطلحات على غرار"إلا في حالات يضبطها القانون" (الفصل 16)، "إلا في حالات قصوى" (الفصل 18) وهو ما من شأنه أن يعطي السلطة التشريعية صلاحيات غير محدودة في الحد من جوهر الحريات المضمونة دستورا إعمالا لتحقيق النظام العام أو حماية الأخلاق الحميدة أو تعللا بالظروف الاستثنائية ذات العلاقة بالأمن العام. و عليه من المتّجه تفادي الإخلالات التي شابت الدستور القديم بخصوص الحدود المسلطة على الحقوق و الحريات وذلك بتعويض عبارة "إلا في حالات يضبطها القانون" أو ما شابهها من عبارات بمصطلح "إلا في الحالات التي يحددها قانون أساسي". كما هو الحال في القانون الدستوري المقارن وخاصة الدستور الأكثر نجاح في الفترة الحالية وهو الدستور البرتغالي. 
و في نفس السياق، وجب التأكيد أنه من المتعين إقرار إجراء التصويت بأغلبية الثلثين على كل قانون أساسي و العدول على ما تضمنه الفصل 64

-توصية بإلغاء الفصل 16 برمته إعتبارا أن الحق في الحياة هو مبدأ من المبادئ الأساسية المخولة لكل فرد و المنصوص عليها في المعاهدات و المواثيق الدولية والتي سبق أن تم التأكيد على اعتمادها مصدرا من مصادر التشريع.

 -إعادة صياغة الفصل 30 كالآتي: " ضمان الحرّيات الأكاديمية وحرية البحث العلمي والاستقلاليّة المؤسّساتيّة انسجاما مع توصيّات اليونسكو المؤرّخة في 11 نوفمبر 1997". توفّر الدّولة الإمكانيّات اللازمة لتطوير العمل الأكاديمي والبحث العلمي.

 -إعادة صياغة الفصل 37 على النحو التالي: "تضمن الدولة المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة, تمنع الدولة كل أشكال العنف و التمييز ضد المرأة".

الباب الخامس: السلطة القضائية:

-إعادة صياغة الفصل 100 على النحو التالي: "القضاء سلطة مستقلة تسهر على إقامة العدل وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون" وذلك باعتبار أن مفهوم "سيادة القانون" تشمل جميع النصوص القانونية مهما كان ترتيبها في سلم القواعد القانونية بما فيها الدستور.

-حذف الفصل 101 برمته باعتباره يتحدث عن القاضي كفرد في حين أن المشمول بالباب الخامس هي المؤسسة القضائية.
بالنسبة للكفاءة و النزاهة و الحياد هي صفات ضرورية وأساسية للقاضي في حين أننا نتحدث عن السلطة القضائية. أمّا المساءلة جرّاء الإخلال في أداء الواجبات فهي من مشمولات المجلس الأعلى للسّلطة القضائيّة دون سواه.

 -تحقيقا للتناسق المفترض في النص القانوني، من المتجه إعادة ترقيم الفصلين 102 و103 مباشرة" بعد الفصل 107 اعتبارا إلى أن الفصلين المذكورين قد تطرقا إلى طريقة تسمية وتأديب وعزل القضاة والتي تأتي منطقيا بعد التنصيص على الحقوق الأساسية المخولة للمواطن في التقاضي وطرق سير الجلسات.

 -إعادة صياغة الفصل 110 على النّحو التالي: "يتركب كل هيكل من هذه الهياكل من قضاة منتخبين من قبل نضرائهم بنفس السلك"

: الباب الثامن: تعديل الدستور

هناك مسألة هامة و نراها خطيرة وهي إعطاء بعض الأحكام و المبادئ مرتبة فوق دستورية. وتعترض اللجنة على هذه المسألة بالنظر إلى سببين على الأقل:

-السبب الأول: بعض المبادئ بديهية بطبعها، ودخلت في كيان جميع التونسيين ومحل إجماع كامل ومنها الأمثلة على سبيل الذكر الإسلام ديننا جميعا ولغتنا العربية ونظام الدولة جمهوري. (إذا حذف المطتين الأولى والثانية من الفقرة الثالثة للفصل الثامن المتعلقتين بدين الدولة ولغتها الرسمية).

-السبب الثاني : المبدئ. يعني في نهاية المطاف استحداث سيادة تفوق سيادة الشعب وهذا يتنافى مع الديمقراطية وثورة 17 ديسمبر 14 جانفي لاسيما أن بعض المبادئ الوضعية المضمنة في هذا الدستور تعد حتما قابلة للمراجعة وخاصة مكتسبات حقوق الإنسان المضمونة في هذا الدستور مع وجوب إضافة "المضمنة في المعاهدات 
الدولية"عوضا عن عبارة "في هذا الدستور" المنصوص عليها آخر المطة الخامسة من الفقرة سالفة الذكر.

 La participation de l'ATIDE aux assises de la Société Civile sur la constitution

Télécharger Document